الأمير الوالد أرسى دعائم دولة الرفاه والحماية الاجتماعية

أكَّدَتْ نجاة علي الكاتبة والإعلامية سفيرة المسؤولية المجتمعية، أن فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وضع رؤية اجتماعية متكاملة جعلت الإنسان محور التنمية، وأسست لمنظومة راسخة لحماية الأسرة وتعزيز جودة الحياة، مشيرة إلى أن إنجازاته في هذا المجال لم تكن مبادرات متفرقة، بل مشروعًا وطنيًا متكاملاً ما زالت آثاره الإيجابية حاضرة حتى اليوم.

وقالت إن الأمير الوالد آمن بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الأسرة، ولذلك أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما أسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن رؤية الأمير الوالد لم تقتصر على تقديم أشكال الدعم التقليدية، وإنما اتجهت إلى الاستثمار في الإنسان من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الأسرة وتمكينها من أداء دورها في بناء المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية.

وأوضحت أن تلك المرحلة شهدت أيضًا توسعًا في دور المؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع الهوية الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع القطري، وهو ما أسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات.

أكَّدَ السيد عيسى الحر، المرشد التربوي والأسري، أن فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وضع الأسس الحقيقية لمنظومة اجتماعية متكاملة جعلت الإنسان والأسرة في قلب مشروع التنمية، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت في عهده يصعب حصرها في كلمات، لما تركته من أثر عميق في حياة المواطنين واستقرار المجتمع.

وقال الحر إن قرار رفع قيمة الضمان الاجتماعي بنسبة 50% عام 1996 شكّل نقطة تحول مهمة في مسيرة الحماية الاجتماعية، حيث شمل الأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة وذوي الإعاقة والأيتام وكبار القدر والعاجزين عن العمل، إلى جانب أسر السجناء والمفقودين والزوجات المهجورات، مؤكدًا أن هذا التنوع في الفئات المستفيدة يعكس رؤية إنسانية شاملة لم تترك أي فئة محتاجة دون رعاية أو دعم.

وأضاف أن الأمير الوالد لم يقتصر اهتمامه على تقديم الدعم المالي، بل أرسى سياسة وطنية متكاملة لتعزيز استقرار الأسرة القطرية، من خلال تطوير التشريعات وإنشاء المؤسسات المعنية بحماية الأسرة والطفولة والأمومة، وهي مؤسسات لا تزال تؤدي دورًا محوريًا في حماية المرأة والطفل وتعزيز التماسك الأسري، وتواصل الدولة البناء على إنجازاتها حتى اليوم.

وأكد أن هذه الإنجازات الاجتماعية ارتكزت على رؤية تنموية بعيدة المدى، تجسدت لاحقًا في رؤية قطر الوطنية 2030، التي وضعت بناء الإنسان والحياة الكريمة في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن ما تنعم به قطر اليوم من استقرار اجتماعي ورفاه وجودة حياة هو امتداد للرؤية الحكيمة التي أرسى دعائمها الأمير الوالد.

أَكَّدَ السيد يوسف السويدي، استشاري أسري، أن فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أرسى دعائم منظومة اجتماعية متكاملة وضعت الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وأسهمت في تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين مستوى المعيشة، من خلال سياسات ومبادرات اجتماعية رائدة لا تزال آثارها الإيجابية ممتدة حتى اليوم.

وقال السويدي إن اهتمام الأمير الوالد بالجانب الاجتماعي تجسد في العديد من القرارات التاريخية، من أبرزها رفع قيمة الضمان الاجتماعي بنسبة 50% عام 1996، وهو القرار الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاع الأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، وأسهم في توفير حياة كريمة لهذه الفئات. وأضاف أن مسيرة الإصلاح الاجتماعي شملت أيضًا تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، حيث شهد عام 1999 إجراء أول انتخابات للمجلس البلدي المركزي، والتي مُنحت خلالها المرأة حق الترشح والانتخاب، في خطوة عكست رؤية متقدمة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأشار إلى أن الأمير الوالد أولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين، فشهدت الدولة زيادات متتالية في الرواتب، كان أبرزها زيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40% عام 2006، ثم زيادات أخرى وصلت إلى 60% لبعض الفئات، فيما بلغت الزيادة في رواتب العسكريين 120%، وهو ما عزز الاستقرار المعيشي ورفع جودة الحياة للأسر القطرية.

وأوضح السويدي أن هذه القرارات لم تكن إجراءات آنية، وإنما جاءت ضمن رؤية متكاملة تقوم على المتابعة المستمرة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الأمير الوالد كان قريبًا من أبناء شعبه، يشعر باحتياجاتهم ويتابع أوضاعهم، ولذلك استحق أن يكون أبًا للجميع.

أكَّدَت الدكتورة سمية المطوع، مستشارة التدريب والتطوير، أن فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قاد نهضة شاملة مثّلت نقطة تحول فارقة في مسيرة التنمية بدولة قطر، من خلال رؤية استراتيجية جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، وهي المسيرة التي واصلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لترسخ الدولة مكانتها نموذجًا رائدًا في التنمية المستدامة.

وقالت إن الأمير الوالد أولى اهتمامًا بالغًا ببناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، انطلاقًا من إيمانه بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وهو ما انعكس في تطوير سياسات الضمان الاجتماعي، ورفع مخصصاته بنسبة 50% ثم رفع الرواتب بما أسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضافت أن هذه المنظومة شملت مختلف الفئات المستحقة، وفي مقدمتها الأرامل والمطلقات وذوو الإعاقة، إلى جانب توسيع برامج الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، بما وفر شبكة أمان اجتماعي متينة حافظت على كرامة المواطن، وعززت جودة الحياة، ورسخت قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع.

وأوضحت المطوع أن رؤية الأمير الوالد لم تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل امتدت إلى تطوير التشريعات وإنشاء المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية، بما أسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

أَكَّدَ محمد سعيد الغضيض أن فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قاد دولة قطر برؤية استراتيجية استثنائية أحدثت تحولًا تاريخيًا في مسيرتها، ورسخت مكانتها دولةً ذات حضور مؤثر وثقل سياسي واقتصادي وإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشروع وطني متكامل جمع بين التنمية الشاملة والانفتاح على العالم.

وقال إن عهد الأمير الوالد شكّل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الدولة، إذ انتقلت قطر إلى مرحلة جديدة من الحضور الدولي الفاعل، مستندة إلى سياسة متوازنة ورؤية تنموية طموحة عززت مكانتها شريكًا موثوقًا ووسيطًا يحظى بالاحترام، وصاحبة مبادرات رائدة في دعم السلام والتنمية والتعاون الدولي.

وأوضح أن الإنجازات التي تحققت في تلك المرحلة لم تقتصر على النهضة الاقتصادية والعمرانية، بل شملت بناء دولة المؤسسات، وترسيخ هوية وطنية حديثة تجمع بين الاعتزاز بالأصالة والانفتاح على العصر، إلى جانب الاستثمار في الإنسان عبر تطوير التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، بما أسهم في تعزيز القوة الناعمة لدولة قطر وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الأمير الوالد آمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن نجاح الدول يقاس بقدرتها على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، لذلك أرسى مؤسسات وطنية قوية، ووضع أسسًا استراتيجية راسخة ضمنت استدامة التنمية، ومهدت الطريق لمواصلة مسيرة النهضة والازدهار التي تشهدها الدولة حتى اليوم.

وأكد أن الرؤية التي تبناها الأمير الوالد اتسمت ببعدها الاستراتيجي وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والهوية القطرية، وهو ما جعل التجربة التنموية القطرية نموذجًا يحظى باهتمام وتقدير واسع في مختلف أنحاء العالم.

ونوه بأن الإرث الوطني الذي تركه الأمير الوالد سيبقى علامة فارقة في تاريخ قطر الحديث، ومصدر إلهام للأجيال القادمة، بما أرساه من دعائم الدولة الحديثة، ورسخه من قيم الطموح والتميز والعمل المؤسسي، لتواصل دولة قطر مسيرتها بثقة واقتدار نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.