الأعلى للقضاء: 98.85% نسبة الفصل في القضاياتسوية 46% من المنازعات الأسرية بالتصالح

الدوحة – نشأت أمين:

أظهرت مؤشرات الأداء القضائي لعام 2025 أن نسبة الفصل الإجمالية في الدعاوى المسجلة أمام مختلف المحاكم بلغت 98.85%، من إجمالي 210,513 دعوى، بما يعكس مستوى الإنجاز في نظر القضايا والفصل فيها بمختلف درجات التقاضي.

ووفقًا لكتاب إنجازات الدولة الداخلي 2025-2026، سجلت المحكمة الجنائية الابتدائية أعلى نسبة فصل بين المحاكم، بلغت 99.73% من إجمالي 168,450 دعوى مسجلة، تلتها محكمة التمييز بنسبة 99.40% من إجمالي 3,756 دعوى.

وبلغت نسبة الفصل في محكمة الأسرة الابتدائية 96.91% من إجمالي 6,762 دعوى، فيما سجلت محكمة التنفيذ 96.82% من إجمالي 1,547 دعوى، وحققت اللجان الإيجارية نسبة فصل بلغت 95.24% من إجمالي 4,223 دعوى.

كما بلغت نسبة الفصل في محكمة الاستئناف 95% من إجمالي 7,039 دعوى، وسجلت محكمة الاستثمار والتجارة 94.84% من إجمالي 13,416 دعوى، فيما بلغت النسبة في المحكمة المدنية الابتدائية 94.54% من إجمالي 5,320 دعوى.

وفي مؤشر يعكس سرعة إنجاز القضايا، بلغت نسبة الدعاوى التي أُنجزت خلال أقل من ثلاثة أشهر 98.15% خلال الموسم القضائي 2025، بما يعكسُ الجهود المبذولة لتطوير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، مع الحفاظ على جودة العمل القضائي وصون حقوق أطراف النزاع.

وفي سياق تعزيز الحلول البديلة لتسوية المُنازعات، بلغت نسبة الصلح في المنازعات الأسرية 46% عبر منظومة العدالة التصالحية، بما يدعم تسوية الخلافات بالطرق الودية، ويُسهم في الحد من النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري. ويعكسُ هذا التوجه الحرص على توفير مسارات متعددة لتسوية المنازعات، تراعي طبيعة القضايا الأسرية وتتيح معالجة الخلافات بالتراضي والتوافق متى أمكن ذلك.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لمواصلة تطوير منظومة العدالة في دولة قطر، وتعزيز سيادة القانون وصون حقوق المُتقاضين، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والطمأنينة للمواطنين والمُقيمين، بالتكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة.

وينفذ المجلس برنامجًا متكاملًا لتطوير منظومة القضاء وخدمات العدالة، يشمل مسارات تشريعية وإجرائية ورقمية ومؤسسية ولوجستية، إلى جانب تعزيز الشراكات ومُتابعة مؤشرات الأداء، بهدف الارتقاء بكفاءة المحاكم، وتيسير إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين وجودة الخدمات القضائية، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.

وفي هذا الإطار، استكمل المجلس خمسة مواسم قضائية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، نُفذت وَفق خطط مرحلية مُمتدة، واستندت إلى مؤشرات أداء وأطر زمنية محددة، بما يحقق التوازن بين سرعة إجراءات التقاضي وجودة العمل القضائي وكفاءة الخدمات المُقدمة، مع ضمان صون حقوق أطراف الدعاوى.