الأمير الوالد رسخ دولة القانون

قالَ المُحامي عبدالرحمن الجفيري: إنَّ فقيدَ الوطنِ الكبيرَ، المغفورَ له، بإذن الله تعالى، صاحبَ السُّموِّ الأمير الوالد الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني، هو أوَّل من تبنَّى مشروع إعداد الدستور الدائم لدولة قطر، انطلاقًا من رؤية استراتيجية هدفت إلى ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، ووضع إطار دستوري متكامل يواكب مسيرة التنمية والتحديث التي شهدتها البلاد. وأوضحَ أنَّ دولة قطر كانت قبل إقرار الدستور الدائم تعمل وفق النظام الأساسي المؤقت، الذي كان يمثل المرجعية الدستورية للدولة، ويخضع للتعديل بين الحين والآخر بما يتلاءَمُ مع مُتطلّبات كلِّ مرحلة. وأضافَ: إنَّ الأميرَ الوالدَ، رحمه الله، رأى ضرورةَ الانتقال إلى دستور دائم يرسّخُ الاستقرارَ التشريعيَّ ويحدد بوضوحٍ العلاقةَ بين السلطات واختصاصاتها، بما يعززُ مبادئَ العدالة والشفافية والحُكم الرشيد.

وأكَّدَ أنَّ الدستورَ الدائمَ أرسى دعائم الفصل بين السُلطات، فنظَّمَ اختصاصات السلطة التنفيذية التي يقودُها مجلسُ الوزراء تحت قيادة حضرة صاحب السُّموِّ أمير البلاد المُفدّى، والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى، والسلطة القضائية المستقلة التي تضطلع بحماية الحقوق وإرساء العدالة وسيادة القانون.

أكَّدَ عيسى علي الجسيمان، مُساعدُ المدير التنفيذي للإعلام والعَلاقات العامة بمُستشفى القلب التَّابع لمُؤسسة حمد الطبية، أنَّ فقيدَ الوطنِ الكبيرَ، المغفورَ له، بإذن الله تعالى، صاحبَ السُّموِّ الأمير الوالد الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سيظل رمزًا وطنيًا وقائدًا استثنائيًا قاد دولة قطر إلى مرحلة تاريخية من التنمية الشاملة، ووضعَ الأسسَ التي قامت عليها الدولة الحديثة، من خلال رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت قطر تتبوأ مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالَ الجسيمان: إنَّ الأميرَ الوالدَ، رحمه الله، أحدثَ تحولًا نوعيًا في مُختلِف القطاعات، فقادَ نهضة اقتصاديَّة كُبرى عزَّزت مكانةَ قطر كواحدةٍ من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وأسهمَ في بناء اقتصاد قوي ومتنوع انعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين، إلى جانب إطلاق مشروعات تنموية عملاقة وتطوير البنية التحتية وَفقَ أحدثِ المعايير العالمية.

وأضافَ: إنَّ بصمات الأمير الوالد امتدت إلى مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والإعلام، فضلًا عن ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتعزيز مُشاركة المرأة والشَّباب في مسيرة التنمية.

قالتِ المحاميةُ جوزة محسن الشمري: إنَّ أحدَ أهمِّ الإنجازات التي رسَّخها فقيدُ الوطن الكبيرُ، المغفورُ له، بإذن الله تعالى، صاحبُ السُّموِّ الأمير الوالد الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يتمثّلُ في إرساءِ ثقافةٍ دستوريةٍ وقانونيةٍ حديثةٍ جعلت الدستورَ المرجعيةَ العُليا لتنظيم العَلاقة بين الدولة والمجتمع، وحماية الحقوق، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأضافت: إنَّ المشروع الدستوري الذي أطلقه الأميرُ الوالدُ لم يكن مجرد إصدار وثيقة قانونية، بل كان تأسيسًا لمرحلة جديدة من التطوُّر المُؤسّسي، عزَّزت مكانةَ القانون باعتباره الضامنَ لاستقرار الدولة واستمرار نهضتها، وأرست قواعدَ واضحةً لتنظيم السُّلطات واختصاصاتها بما يحقّقُ التوازنَ بينها، ويكفل حسنَ أداء مُؤسسات الدولة.

وأوضحت أنَّ اعتمادَ الدستور الدائم عبر استفتاء شعبي عكسَ إيمان القيادة بأهمية إشراك المواطنين في رسم مستقبل وطنهم، وهو ما أسهمَ في ترسيخ قيم المسؤولية الوطنية والوعي الدستوري، ورسَّخَ مبدأ أن التطور السياسي يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكَّدت الشمري أنَّ الإرث الدستوري الذي تركَه الأميرُ الوالدُ، رحمه الله، لا يزال يشكل الأساس الذي تستند إليه مسيرة التطوير التشريعي في دولة قطر، مشيرةً إلى أنَّ ما تحقق من تطور في المنظومة القانونية والمؤسسات الدستورية يعكس رؤية استشرافية سبقت عصرها، وأسهمت في بناء دولة عصرية تقوم على العدالة، وسيادة القانون، واحترام الحقوق، بما جعل التجربة القطرية نموذجًا رائدًا في التطور الدستوري والمؤسسي.

نوَّه المحامي علي حفيض المري، إلى أنَّ فقيدَ الوطنِ الكبيرَ، المغفورَ، له بإذن الله تعالى، صاحبَ السُّموِّ الأمير الوالد الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وضعَ الأساسَ الدستوريَّ والقانوني للحياة النيابية في دولة قطر، من خلال تبني مشروع الدستور الدائم الذي مثّلَ نقلةً نوعيةً في مسيرةِ الدولة، ورسَّخَ مبادئ الشورى والمُشاركة الشعبية وسيادة القانون. وأضافَ: إنَّ إصدار الدستور الدائم لم يكن مجرد إنجاز تشريعي، بل كان رؤيةً استراتيجيةً بعيدةَ المدى هدفت إلى بناء مُؤسّسات دستورية حديثة تقومُ على الفصلِ بين السلطات، وتعزيز دور مجلس الشورى باعتباره السلطةَ التشريعيَّةَ، بما يعكسُ إيمانَ الأمير الوالد بأهمية تطوير العمل المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وأوضحَ المري أنَّ الاستفتاءَ الشعبيَّ على مشروع الدستور عام 2003 شكّلَ سابقةً تاريخيةً في الحياة السياسية القطرية، وجسَّدَ نهجَ القيادة في إشراك المُواطنين في اتخاذ القرارات المصيريَّة، وهو ما أسهمَ في تعزيز الثقة بين الدولة والمُجتمع، وأرسى قواعدَ المُشاركة الوطنيَّة في صنع المُستقبل. وأكَّدَ أنَّ ما تشهدُه دولةُ قطر اليوم من تطور في مؤسساتها الدستورية والتشريعية هو امتدادٌ للرؤية الإصلاحية التي أطلقَها الأميرُ الوالدُ، رحمه الله، والتي جعلت من الدستور إطارًا ناظمًا للعلاقة بين السلطات، وضامنًا للحقوق والحريات، ومرتكزًا لاستمرار مسيرة التنمية والاستقرار، مُشيرًا إلى أنَّ هذا الإرثَ الدستوريَّ سيظلُّ أحد أبرز إنجازات فقيد الوطن الكبير في تاريخ الدولة الحديثة.

أشارَ المحامي سعد الدوسري، إلى أنَّ فقيدَ الوطنِ الكبيرَ، المغفورَ له، بإذن الله تعالى، صاحبَ السُّموِّ الأمير الوالد الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قادَ واحدةً من أهمِّ مراحل التطور الدستوري والسياسي في تاريخ دولة قطر، عندما أطلقَ مشروعَ إعداد الدستور الدائم، الذي شكّل نقطة تحول مفصلية في بناء الدولة الحديثة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف: إنَّ رؤية الأمير الوالد لم تقتصر على تحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية، بل امتدت إلى بناء منظومة دستورية متكاملة تقومُ على المُشاركة الشعبيَّة، وسيادة القانون، والفصل بين السُلطات، مؤكدًا أنَّ الاستفتاءَ الشعبيَّ على مشروع الدستور عام 2003 مثّلَ محطةً تاريخيةً جسَّدت الثقةَ المتبادلةَ بين القيادة والشعب، ورسَّخت مفهوم المشاركة في صنع مُستقبل الدولة. وأوضحَ الدوسري أنَّ إصدارَ الدستور الدائم عام 2004 وضع الأساس القانوني للحياة النيابية في قطر، من خلال النصِّ على أن الشعب مصدر السلطات، وإسناد السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، بما عزز مسيرة التطور الديمقراطي والمُؤسّسي، ورسَّخ مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة الرشيدة.