أخبار
تطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات
الدوحة – الراية :
اعتَمَدَ مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من عام 2025 عددًا من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بالإضافة لتوسيع التعاون الدولي والشراكات في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، والشباب، والرياضة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمع على مختلف الأصعدة.
وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء: جسدت السياسات الحكومية في الربع الأخير من العام نهجًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة نحو بناء مستقبل مستدام عبر قرارات تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وصقل القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز الكفاءة المؤسسية وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة، بما يعزز الاستدامة ويرسخ مقومات التنمية الشاملة ويضمن استقرار المجتمع وازدهاره على المدى البعيد.
وأظهرت الإحصاءات التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إسهام قرارات مجلس الوزراء في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فقد أصدر مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من عام 2025، 15 قرارًا تتصل بهدف «نمو اقتصادي مستدام» من خلال تبني نموذج للنمو المستدام يهدف للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومحفز للابتكار، و3 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية بتعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان مرونة واستدامة الموازنة العامة على المدى البعيد، و10 قرارات تخدم هدف تحقيق قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وذلك بتمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل واستقطاب الكفاءات من ذوي المهارات العالية. وقرارًا لتحقيق هدف تحقيق مجتمع متماسك وذلك بتعزيز القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم.
كما أصدر مجلس الوزراء 19 قرارًا لتحقيق هدف حياة عالية الجودة بتوفير خدمات صحية وأمنية متقدمة وإثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية و5 قرارات لتحقيق هدف الاستدامة البيئية عبر تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع تعزيز المرونة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية و10 قرارات لتحقيق هدف مؤسسات حكومية متميزة من خلال تقديم خدمات حكومية عالية المستوى وترسيخ كفاءة وشفافية الحوكمة لتحقيق الريادة.