جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي الوطني

منحت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا شهادة الاعتماد المؤسسي الوطني، بعد استيفائها متطلبات الاعتماد وفق المعايير الوطنية المعتمدة، في خطوة تعكس التزامها بجودة الأداء الأكاديمي والإداري، وترسّخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر في مؤسسات التعليم العالي بالدولة.

وجرت مراسم تسليم شهادة الاعتماد في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأعقبها مؤتمر صحفي استُعرضت خلاله مراحل التقييم والمعايير المعتمدة والإجراءات التي استند إليها قرار منح الاعتماد، إلى جانب أهمية هذا الإنجاز في تعزيز جودة التعليم العالي والثقة في مخرجاته.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور مازن عمر حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، أن منح الجامعة الاعتماد المؤسسي الوطني جاء بعد استكمال عملية تقييم شاملة، تضمنت دراسة ذاتية أعدّتها الجامعة، وزيارة ميدانية نفّذها فريق من ستة خبراء من داخل دولة قطر وخارجها، للتحقق من استيفاء متطلبات الاعتماد وفق خمسة معايير رئيسية تشمل رسالة المؤسسة وتنظيمها، وضمان النزاهة، والموارد المؤسسية والتخطيط والفاعلية المؤسسية، وتحقيق الرسالة، وأثر المؤسسة في محيطها.

وأوضح أن قرار الاعتماد استند إلى مراجعات مستقلة ونتائج التقييم الميداني، وفق إجراءات تضمن موضوعية التقييم ودقته، مشيرًا إلى أن تقرير الاعتماد تضمّن إشادات بجوانب التميّز المؤسسي، إلى جانب توصيات تدعم التطوير والتحسين المستمر، وأن مدة الاعتماد الممنوح للجامعة تبلغ خمس سنوات. وتُعد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة في دولة قطر تحصل على هذا الاعتماد، وثاني مؤسسة للتعليم العالي تناله بعد كلية المجتمع في قطر.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية الممارسات المؤسسية للجامعة، ويعزز مكانتها والاعتراف بمؤهلاتها محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن نحو 14 مؤسسة للتعليم العالي في الدولة منخرطة حاليًا في إجراءات الاعتماد المؤسسي، أُنجزت الزيارات الميدانية لسبع منها، فيما تعمل المؤسسات السبع الأخرى على إعداد دراساتها الذاتية خلال العام الجاري والعام المقبل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزازه بحصول الجامعة على شهادة الاعتماد المؤسسي الوطني، بوصفها أول جامعة في دولة قطر تنال هذا الاعتماد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرتها الأكاديمية، ومسؤولية لمواصلة الارتقاء بجودة التعليم التطبيقي وتعزيز التميّز المؤسسي.

وأوضح أن حصول الجامعة على الاعتماد يعكس وضوح رسالتها، ومتانة منظومة الحوكمة، والالتزام بمعايير النزاهة والجودة، وفاعلية التخطيط المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز قيمة المؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلبة، ويؤكد للشركاء في سوق العمل جودة الكفاءات التي تعدّها الجامعة وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد أن الاعتماد المؤسسي يمثل نقطة انطلاق لمواصلة التطوير والتحسين المستمر، وتعزيز مكانة الجامعة في التعليم التطبيقي والبحث والابتكار، مشددًا على أهمية تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، مثمّنًا الجهود المشتركة التي بذلتها الهيئتان الأكاديمية والإدارية، والطلبة والخريجون والشركاء، وإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وشهد المؤتمر الصحفي جلسةً للأسئلة والأجوبة، أُتيحت خلالها الفرصة لممثلي وسائل الإعلام لطرح استفساراتهم بشأن الاعتماد المؤسسي، والمعايير والمتطلبات الواجب استيفاؤها من قِبل مؤسسات التعليم العالي المتقدمة للحصول عليه، والإجراءات المتبعة في عمليات التقييم والاعتماد.

ويُذكر أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2022، وتتولى الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، واعتماد المؤهلات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان توافقها مع الإطار الوطني، إلى جانب الإشراف على عمليات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، وفق منظومة وطنية من المعايير والسياسات والإجراءات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية.