أخبار
اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي ومؤسسة ثاني الإنسانية

كتب: محروس رسلان – تصوير – رام :
وقّع المجلس البلدي المركزي صباح امس بمقره اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والمجتمعية، ودعم المبادرات التطوعية والتوعوية التي تسهم في خدمة المجتمع القطري وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية.
وقّع الاتفاقية من جانب المجلس البلدي المركزي سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، فيما وقّعها من جانب مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية الدكتور عائض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات وتفعيل المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص المجلس البلدي المركزي على توسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الوطنية والإنسانية، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يخدم مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية والبرامج التوعوية والإنسانية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والاستفادة من الدور الحيوي لأعضاء المجلس البلدي المركزي في التواصل مع أهالي الدوائر الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم المجتمعية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإنسانية والمجتمعية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الوطنية بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام يعود بالنفع على المجتمع.
وتعكس هذه الاتفاقية حرص المجلس البلدي المركزي على تعزيز حضوره المجتمعي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الإنسانية، بما يدعم المبادرات الوطنية ويرسخ قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة في خدمة دولة قطر ومجتمعها
وقال رئيس المجلس البلدي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الاتفاقية ترتكز على دعم مؤسسة “ثاني الإنسانية” وكذلك الاستفادة من جهود الإخوة في المجلس البلدي المركزي عبر في دعم هذه المؤسسات، مؤسسة العمل الاجتماعي، لافتا الى ان المجلس سبق ان وقع اتفاقية مع جمعية قطر الخيرية، وكان الهدف دعم العمل الاجتماعي وإعطاء فرصة للتطوع في هذه الجمعيات.
وقال: لا شك أن العمل الاجتماعي أو الشراكة المجتمعية هي ركيزة من ركائز النجاح في العمل الاجتماعي.
وأضاف: من منطلق حرصنا في المجلس البلدي، وتماشيًا مع تطبيق اختصاصات المجلس البلدي، ووفقا للقانون المنظّم للمجلس البلدي المركزي في دولة قطر وهو القانون رقم (12) لسنة 1998 والذي يحدد اختصاصات المجلس البلدي، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2011 ، نجد فيه من المواد ما يخول للمجلس توقيع الاتفاقيات مع مؤسسات العمل الاجتماعي داخل دولة قطر.
وشدد على ضرورة أن يكون للمجلس شراكات مجتمعية من خلال التعاون مع مؤسسات العمل الاجتماعي، خصوصا في ظل حرص المجلس على القيام بدوره الفاعل في تنمية المجتمع ومساعدة الفئات المستحقة للدعم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وتوجه في ختام حديثه الى الاخوة أعضاء المجلس البلدي المركزي الذين حرصوا على حضور توقيع الاتفاقية وعلى حرصهم على القيام بواجبهم في التعاون مع مؤسسات العمل الاجتماعي ودعمها بشتى السبل الممكنة للقيام بعملها وواجبها.