قطر والسعودية تعززان التعاون في السلامة النووية

الدوحة – قنا:

وَقَّعَتْ دولةُ قطر والمملكة العربية السعوديّة، أمس، مذكرةَ تفاهمٍ للتعاون في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ووقع المذكرة عن دولة قطر سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المُناخي، فيما وقعها عن المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسي الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعيّة.

وعقب مراسم التوقيع، اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغيّر المناخي، مع الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع استعراضُ أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة.

وتهدف المذكرةُ الموقعة بين وزارة البيئة والتغيّر المناخي وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، إلى تنظيم التعاون بين الجانبين في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وتطويره، وَفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

وأكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن مذكرة التفاهم تمثل إضافة مهمة إلى مسيرة التعاون بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتجسد عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على حرص الجانبين على توسيع مجالات تعاونهما الفني والعلمي والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع والعمل على تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تخدم مصالح البلدين وتعزز الشراكة الثنائية.

وأكد أن مذكرة التعاون ستسهم في تعزيز تبادل المعلومات والبحوث والدراسات وتنمية قدرات المختصين ودعم التنسيق في مجالات الرقابة الإشعاعية والتحاليل المخبرية والتأهب والاستجابة للطوارئ النووية مما يعزّز حماية الإنسان والبيئة ويضمن الاستخدام الآمن للتقنيات النووية للأغراض السلمية، معربًا عن تطلعه إلى أن تفتح آفاقًا جديدةً للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين، وأن تسهم في ترسيخ الشراكة القطرية السعودية وتطويرها في المجالات البيئية والفنية خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل مجالات التعاون الأمن والأمان النووي، والأمان الإشعاعي، والحماية والوقاية من الإشعاع، وأساليب الرقابة على المرافق النووية والممارسات الإشعاعية، إلى جانب التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية العابرة للحدود، وتقديم المساعدة الممكنة عند وقوعها، كما تشمل التعاون في مجال المختبرات والتحاليل الإشعاعية، وأمان نقل المصادر المشعة، وتبادل المعلومات والبحوث العلمية والدراسات والخبرات والوثائق، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

وتتضمن المذكرةُ تبادل المختصين من خلال الزيارات العلمية والتقنية والبرامج التدريبية، وتقديم المساعدة الفنية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ الدراسات والمشروعات المتفق عليها، فضلًا عن تشكيل لجنة مُشتركة تتولى إعداد برامج التعاون ومُتابعة تنفيذها.