تعويض المتضررين من أموال الضمان البنكي لمكاتب الاستقدام

أكَّد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل أن الاستقطاع من الضمان البنكي المُودَع من قبل مكاتب الاستقدام يمثل إحدى الآليات التي تطبقها لتعويض المُتضررين وضمان حصولهم على حقوقهم، في حال امتناع أي مكتب عن الوفاء بالتزاماته أو معالجة المُخالفات المُرتكبة، مع إلزام المكتب باستكمال قيمة الضمان إلى الحد القانوني المُقرر، وذلك في إطار منظومة رقابية مُتكاملة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية المستفيدين.

وقال الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، في تصريحات لتلفزيون قطر، إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة الضمانات البنكية الخاصة بمكاتب الاستقدام، موضحًا أنه في حال عدم التزام أي مكتب بتنفيذ تعهداته أو رد المُستحقات المالية للمستفيدين، فإن الوزارة تملك صلاحية الاستقطاع من قيمة الضمان البنكي لتعويض المُتضررين، قبل إلزام المكتب بإعادة استكمال قيمة الضمان وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأضاف أن وزارة العمل تكثف إجراءاتها الرقابية على مكاتب الاستقدام لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المُنظمة للنشاط، مشددًا على أنَّ العقوبات بحق المكاتب المُخالفة قد تصل إلى وقف أو سحب أو إلغاء الترخيص، بما يُسهم في استقرار القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضح د. الهتمي أنَّ الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية عددًا من المُخالفات لدى بعض المكاتب، من بينها عدم الالتزام بشروط العقود المُبرمة مع المستفيدين، والتأخر في إعادة المبالغ المالية المستحقة، وتقديم بيانات غير دقيقة عند إصدار أو تجديد التراخيص، إضافة إلى مُمارسة أنشطة غير مرخصة وضعف التعاون في معالجة شكاوى المستقدمين وأصحاب العمل، مؤكدًا أن هذه المخالفات لا تعكس أداء جميع مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تطبق منظومة رقابية مُتكاملة تشمل حملات تفتيش دورية ومفاجئة لمتابعة مدى التزام المكاتب بالقانون، والتأكد من سلامة إجراءات الاستقدام والعقود، ومراقبة إعادة المُستحقات المالية للمستفيدين في مواعيدها، بما يضمنُ حفظ حقوق أصحاب العمل والمُستخدمين.

وأكد أنَّ هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز الثقة في قطاع الاستقدام، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ بيئة عمل عادلة ومتوازنة، بما يواكبُ توجهات الدولة في تنظيم سوق العمل وصون حقوق جميع الأطراف.