تعزيز الوعي بقانون تنظيم البحوث الصحية

الدوحة – الراية :

نظّمتْ وزارةُ الصحَّة العامة ثلاث محاضرات تعريفيَّة تناولت أبرز أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البحوث الصحية، وذلك في إطار جهودها المستمرّة لتعزيز امتثال المؤسسات البحثية للمنظومة التنظيمية الوطنية للبحوث الصحية في دولة قطر.

وهدفت المحاضراتُ إلى تعريف المؤسسات البحثية بمتطلبات تطبيق القانون وإجراءات ترخيص التجارب السريرية والباحثين الرئيسيين القائمين عليها، بما يسهمُ في دعم جودة وكفاءة منظومة البحوث الصحية الوطنية. وقدّم المحاضراتِ ممثلٌ عن إدارة تنظيم البحوث الصحية بوزارة الصحة العامة، حيث استعرضَ الإطار التنظيمي، وإجراءات الترخيص والمتطلبات التنظيمية الإلزامية وآليات الامتثال لمنظومة الرقابة الوطنية.

وشاركَ في المُحاضراتِ ممثلون عن مجموعة واسعة من المؤسسات البحثية في الدولة، شملت مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ووايل كورنيل للطب – قطر، وسدرة للطب، ومستشفى سبيتار، ومركز التعليم والتدريب الطبي العسكري، ومستشفى نوفر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، ومعهد قطر للصحة الدقيقة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومختبر قطر لمكافحة المنشطات، ومستشفى ذا فيو، والمستشفى الأهلي، ومركز ريناز الطبي.

وستواصل الوزارةُ تنفيذَ برنامجها التعريفي من خلال تنظيم محاضراتٍ إضافيةٍ خلال الفترة المقبلة تتناول إجراءات ترخيص البنوك الحيوية، وذلك ضمن الخُطة الوطنية لتطبيق القانون والتعريف بأحكامه.