تخصيص مواقف للشاحنات يحافظ على المظهر الحضاري

نَوَّهَ راشد القريصي، أحد سكّان منطقة الكرعانة، إلى أن وقوف الشاحنات داخل المناطق الخارجية كان يشكّل إزعاجًا كبيرًا وخطرًا على أمن وسلامة السكّان. وأشارَ إلى أن الشاحنات كانت تقف وسط الفرجان وبجوار المساجد وأمام البقالات، ما يُعرقل الحركة المرورية ويتسبب في تهالك البنية التحتية. وأكدَ أن تخصيص مواقف خاصة والتزام الشاحنات بها سيسهم في الحفاظ على المظهر العام، وتحقيق سلاسة الحركة المروريّة، وتعزيز أمن وسلامة السكان في مُختلِف المناطق.

أكدَ سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي، أن قرار تحديد مواقف الشاحنات والمقطورات يُعد حلًا جذريًا لإشكالية واجهها المجتمع كثيرًا، مشيرًا إلى أن الشاحنات كانت تتسبب في مظاهر سلبية واضحة نتيجة وقوفها في أماكن غير مُخصصة.

وأوضحَ أن عددًا من الأحياء السكنية كانت تعاني من وقوف الشاحنات داخلها، ما يؤدّي إلى إزعاج السكان، لافتًا في الوقت ذاته إلى ملاحظات متكررة حول وقوف الشاحنات فوق الأرصفة، الأمر الذي تسبب في تلف الأرصفة والزراعة التجميلية والبنية التحتية.

وبيّن المري أن سائقي الشاحنات كانوا، عند تنبيههم إلى خطورة الوقوف في هذه المواقع، يطرحون تساؤلات حول البدائل المتاحة، معربين عن مخاوفهم من الوقوف في المناطق المفتوحة أو البرية.

وأضافَ: إن صدور القرار أنهى هذه الإشكالية، حيث وفرت الدولة مواقف مخصصة ومحمية للشاحنات، ما يعني عدم وجود أي مبرّر لوقوفها وسط الأحياء السكنيّة، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابًا على الانسيابية المروريّة، ويمنح السكان حرية الحركة دون مُضايقات.

وأشارَ إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في الحفاظ على المظهر الحضاري لمختلف مناطق الدولة، وصون الممتلكات العامة والبنية التحتية التي كانت تتعرّض للتلف بسبب الوقوف العشوائي للشاحنات.

قالَ حسن آل إسحاق، عضو المجلس البلدي المركزي: إن القرار سيضع حدًا لإشكالية كبيرة تمثلت في وقوف الشاحنات في مواقع غير مخصصة، داعيًا الجهات المعنية إلى التطبيق الصارم للقرار، وفرض العقوبات على المُخالفين لضمان التزام جميع سائقي الشاحنات. وأوضحَ أن تخصيص مواقف محدّدة للشاحنات يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء والمدن والمناطق السكنية، إلى جانب دوره في حماية أرواح الآخرين وممتلكاتهم، خاصة في أوقات الضباب وعلى الطرق السريعة. وأشارَ إلى أن وقوف الشاحنات على جانبي الطرق وتحت الجسور، خصوصًا على طريق سلوى، كان يشكل مظهرًا سلبيًا ويشوّه المشهد العام، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ستختفي بفضل تنفيذ القرار. وأضافَ: إن وقوف الشاحنات تحت الجسور كان يتسبب أيضًا في تلوث بصري وبيئي، إلا أن تحديد عشرة مواقف موزعة على مختلف مناطق الدولة سيسهم في القضاء على هذه الظواهر السلبية. ودعا إلى تزويد مواقف الشاحنات بالخِدمات الأساسية، مثل دورات المياه، والمصليات، ومحال البقالة، ومطاعم بسيطة، لتلبية احتياجات السائقين وتحسين بيئة تلك المواقع.

أوضحَ حمد الحنزاب، عضو المجلس البلدي السابق، أن قرار تحديد مواقف الشاحنات يُعد قرارًا صائبًا، لما له من دور في الحفاظ على سلامة البنية التحتية وحماية المارة. وأشارَ إلى أن القرار ينظم حركة دخول وخروج الشاحنات، ويحدّ من الإزعاج الذي كانت تسببه لسكّان الأحياء من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى المخلفات التي كانت تتركها في مواقع وقوفها. وأوضح أن توزيع المواقف على مختلف مناطق الدولة لا يترك مجالًا للتحايل أو المُخالفة، كما يُعفي سائقي الشاحنات من قطع مسافات طويلة للوصول إلى أماكن الوقوف.