الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات وجامعة قطر تطلقان منحة بحثية في مكافحة المنشطات والنزاهة الرياضية

أعلنت الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع جامعة قطر، عن إطلاق أول منحة بحثية متخصصة في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة للأعوام 2026–2027، والممولة بالكامل من قبل الوكالة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الوكالة بتعزيز البحث العلمي المتخصص ودعم السياسات والبرامج المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في ترسيخ نزاهة الرياضة، وحماية صحة الرياضيين، وتطوير منظومة مكافحة المنشطات على المستويين الوطني والدولي.

وتهدف المنحة إلى دعم أربعة مشاريع بحثية نوعية، تشمل بحثين علميين في المجالات العلمية والطبية والدوائية والتقنية ذات الصلة بمكافحة المنشطات، وبحثين اجتماعيين تُعنى بدراسة الجوانب السلوكية والثقافية والبيئية المؤثرة في الرياضيين والمنظومة الرياضية، حيث سيتم اختيار أفضل المقترحات وفق معايير تنافسية دقيقة تضمن جودة المخرجات وقابليتها للتطبيق والنشر العلمي.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، أن هذه المنحة البحثية تمثل استثمارًا استراتيجيًا في البحث العلمي متعدد التخصصات، يربط بين العلوم الطبية والدوائية والتقنية والعلوم الاجتماعية، بما يتيح فهمًا أعمق وأكثر شمولية لقضايا المنشطات في السياق الرياضي. وأضاف أن التعاون مع الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات يعكس نموذجًا متقدمًا للشراكة بين المؤسسات البحثية والجهات الوطنية المتخصصة، حيث يسهم في توجيه البحث العلمي نحو أولويات واقعية وتحديات فعلية، ويُمكّن الباحثين وطلبة الدراسات العليا من إنتاج معرفة أصيلة ذات أثر تطبيقي وقابلة للنشر العلمي، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للمنظومة الرياضية.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي للوكالة القطرية لمكافحة المنشطات قائلًا: “تمثل هذه المنحة البحثية محطة مفصلية في مسيرة الوكالة نحو تعزيز المعرفة العلمية المتخصصة وترسيخ نزاهة الرياضة ودعم القرارات والسياسات المستندة إلى البحث العلمي. ونفخر بشراكتنا مع جامعة قطر بصفتها الجامعة الوطنية، بما يعزز تمكين الكفاءات البحثية الوطنية ويكرّس مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي رائد في البحث العلمي المتخصص في مجال مكافحة المنشطات.”

وتُطرح المنحة للباحثين الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا في جامعة قطر، تأكيدًا على دعم الوكالة للابتكار وبناء القدرات البحثية الوطنية، وضمان نشر نتائج الأبحاث وفق أعلى المعايير العلمية المعتمدة.