وزارة العدل تدشن زيًا جديدًا للمحامين بهوية تراثية قطرية

دشّن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء زيا مهنيا جديدا للمحامين بمختلف فئاتهم في خطوة تعكس حرص وزارة العدل على تعزيز الهوية العدلية الوطنية، وإبراز الارتباط بالموروث الثقافي القطري، من خلال تصميم يجمع بين أصالة التراث ومتطلبات المظهر المهني، وبما يعزز خصوصية مهنة المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة.

ويأتي إطلاق الزي الجديد تجسيداً للاعتزاز بالهوية الوطنية واستحضار عناصر الموروث القطري في أحد المكونات البصرية للمؤسسة العدلية، حيث استُلهمت تصاميمه من الثقافة القطرية، بما يمنح الزي طابعاً مميزاً يعكس الهوية الوطنية، ويؤكد أهمية المحافظة على الخصوصية الثقافية في أداء رسالة مهنة المحاماة النبيلة.

وقد روعي في تصميم الزي الجديد اعتماد أربعة مستويات مهنية، يجسّد كل منها الدرجة المهنية للمحامي، بما يعكس التدرج في المسار المهني للمحاماة، ويراعي اختلاف درجات الترافع أمام المحاكم.

وتتوزع المستويات الأربعة على زي خاص بمحامي التمييز، وآخر بمحامي الاستئناف، وثالث بمحامي المحاكم الابتدائية، فيما خُصص المستوى الرابع للمحامين تحت التدريب، في تصنيف يبرز التدرج المهني ويميز بين مختلف الفئات المشتغلة في مهنة المحاماة.

وبهذه المناسبة أوضح السيد عبد الكريم حمود الرويلي مدير إدارة المحاماة بوزارة العدل أن تدشين الزي المهني الجديد يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتطوير المؤسسي لمهنة المحاماة، وتعزيز حضورها ضمن المنظومة العدلية، مشيراً إلى أن استلهام التصميم من الموروث الثقافي القطري يعكس الحرص على الجمع بين الهوية الوطنية القطرية ومتطلبات المهنة.

وأضاف أن اعتماد أربعة مستويات للزي مع تطريز بدقة البشت القطري للرجال وتطريز يدوي للسيدات إلى جانب التمايز في الألوان بين مختلف الأنواع يمثل توجهاً لتنظيم المظهر المهني للمحامين وفق درجاتهم المهنية، وإبراز مسارات التطور في المهنة، بدءاً من مرحلة التدريب وصولاً إلى الترافع أمام محكمة التمييز.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الشكلي، بل تحمل دلالات مهنية ورمزية ترتبط بمكانة المحامي ودوره في تحقيق العدالة، وتعكس أهمية ترسيخ قيم الانضباط والتميز والاعتزاز بالهوية الوطنية في ممارسة المهنة.

ويُنتظر أن يشكل الزي الجديد إضافة نوعية تعزز أداء وكفاءة المحامين من خلال إرساء هوية بصرية موحدة تستند إلى الموروث الثقافي الوطني، وتعكس التطور المهني والتنظيمي للمهنة، بما ينسجم مع توجهات وزارة العدل نحو تعزيز كفاءة المنظومة العدلية والقانونية في الدولة.