لا تهاون مع مخالفات التحطيب ودهس الروض

كتب – محروس رسلان:

أَكَّدَ السيد سليم اليامي مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أنه لا تهاون تجاه مخالفات التحطيب ودهس الروض حيث يتم تطبيق أقصى عقوبة نص عليها القانون بحق المخالفين. وأشار إلى أنه في حال ضبط أي فرد يقوم بالاحتطاب في الروض يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه واستدعاء الجهات الأمنية. وقال السيد سليم اليامي في تصريحات خاصة لـ الراية : لقد قمنا بإعداد إحصائية بعدد المخالفات التي تم تسجيلها بالروض بعد موجة الأمطار الأخيرة بالبلاد وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وأوضح أن الحديث أن هناك احتطابًا كثيفًا لأشجار الروض القطرية فيه مبالغات. وقال: نحن لا ننفي أن هناك حالات احتطاب بالروض فنحن قمنا بضبط مخالفين كانوا يحتطبون ولكنها حالات نادرة جدًا.

وبخصوص المخالفات الملقاة في روضة أم قرن قال: هناك مشروع لتسوير الروض القطرية تضطلع به إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، والعمل جار فيه على قدم وساق ولكن من الصعب تسوير أكثر من 1000 روضة بالبلاد في مدة زمنية بسيطة. وأشار إلى أن مشروع تسوير الروض يمضي وفقًا لما هو مخطط له ولكن على مراحل، لافتًا إلى أن إدارة الحماية البرية من جانبها تقوم بتنظيم دوريات تفتيشية على الروض. وقال: من الصعب تغطية أكثر من 1000 روضة على مدار الساعة بالدوريات التفتيشية ومن ثم نحث الجماهير بالحفاظ على الروض والإبلاغ عن أية مخالفات.

وأبان أنه بالنسبة للروض يتم اتخاذ أقضى عقوبة تجاه المخالفين خاصة في حالتين هما دهس الروض وقطع أشجار الروض والاعتداء عليها «التحطيب». وأوضح أنه بعد المطر تكون الدوريات حريصة خلال سيرها بالبر حتى لا يتم تخريب البر، لافتًا إلى أن السير يكون في توقيتات محددة وكيفية محددة.

وأكد اليامي أن الحفاظ على البر القطري والروض القطرية مسألة ثقافة، موضحًا أن بعض رواد البر من محبي الكشتات يذهبون إلى الروضة بعد المطر مباشرة ولا يمنحون أرض الروضة فرصة كي تجف وتتماسك قليلًا.

ونوه بأنه ينبغي أن يتم ترك الروضة مدة أسبوع بعد المطر قبل أن يتم تنظيم أية كتشات بها، مشددًا على ضرورة منح الأرض فرصة كي تجف ومنح الطريق نفسه فرصة كي يجف.

وأشار إلى أن هناك مسطحات مياه في الروض تظل لمدة أشهر كاملة ومن ثم فلا داعي للعجلة لأنك ستكشت وستجد الماء.

وأكد أن الحاويات التي توفرها الوزارة تكون في موسم التخييم فقط عند المخيمات لأنها لها ميزانية خاصة ودراسة محددة، مبينًا أن توفير حاويات قمامة بجوار الروض مسؤولية وزارة البلدية. وأشار إلى أن تغطية الروض بالحاويات تحتاج إلى ميزانية خاصة وتكون من خلال وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي.

وأوضح أن الاعتداء على الروض يعاقب فاعله بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال.

وأبان أن معظم مخالفات دهس الروض من المراهقين والسائقين الأجانب الذين يعملون لدى الأسر حين ينقلونهم إلى الكشتة بالروض، لافتًا إلى أن السائق الأجنبي يجهل أمر دهس الروض والعواقب المترتبة عليه.

وقال: ننصح الآباء بتوعية الشباب من المراهقين حول خطورة دهس الروض لأنه حال ضبط من يدهس الروض فإنه يتم عمل ملف له في النيابة العامة لأن دهس الروض جريمة، وهذا قد يضر بهؤلاء الشباب في المستقبل ولهذا دائمًا ننصح الآباء بالأخذ على يد الأبناء وتوعيتهم ونصحهم بتجنب الذهاب للروض وقت المطر إلا بعد جفاف التربة.

وأوضح أن إدارة العلاقات العامة بالوزارة تقوم بجهد كبير من أجل نشر الوعي البيئي في المجتمع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن هناك لوحات إرشادية موجودة حول الروض ولكن ليس كل الروض بالطبع لأن العدد كبير.

وأبان أن أغلب الحطب الموجود في البلاد حطب مستورد لأن حطب البر القطري معروف. وأشار إلى أن السيارة المحملة بالحطب يتم استيقافها وتفتيشها من قبل المفتشين، لافتًا إلى أن أغلب تلك السيارات تخرج محملة بالحطب من المزارع الخاصة.

وقال: لا يمكننا اتخاذ أي إجراء تجاه حطب المزارع لأنه ملكية خاصة، على عكس حطب البر والذي يتم تطبيق القانون على أي معتد عليه.

وتختص الإدارة بإعداد اللوائح والتعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بتحـديـد أنواع المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية والتنوع الأحيائي النباتي والحيواني، ووضع الآلية المناسبة لطريقة التعامل والتصدي لها وفقًا للقوانين والقرارات البيئية.

وتضطلع بمراقبة الممارسات والأعمال الناتجة عن رمي المخلفات والنفايات في المناطق البرية، وأنشطة ووسائل الصيد البري السلبية وغير المصرح بها، وكذلك ما يقع من مخالفات الرعي وقطع الأشجار البرية، وحماية الروض والوديان وغيرها من تجاوزات بيئية ضارة على المناطق البرية وتأثيرها على الحياة البرية، وضبط المخالفات حسب القوانين والقرارات البيئية.

وتهتم بمراقبة وحماية الحياة البرية الفطرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وتقوم بضبط المخالفات البيئية البرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أسباب هذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتتولى دراسة المواقع البيئية المناسبة وتحديد النظم والاشتراطات الخاصة بطلبات إصدار تصاريح المخيمات، وكذلك الأنشطة المؤقتة في المواقع البرية، وتحديد الممارسات والأنشطة المسموح بممارستها مع ضمان حماية البيئة والاستدامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقوم بتنفيذ أحكام القوانين البيئية، والالتزام بما جاء من اشتراطات في الاتفاقيات الدولية بشأن حماية البيئة البرية، وإعداد خطط وبرامج المراقبة والتفتيش الدوري على جميع المواقع البرية الخاصة بحماية البيئة البرية في الدولة، ومراقبة تنفيذها بصورة مناسبة.

وتتابع كافة مصادر وحجم الأضرار والممارسات والأنشطة والتعديات على البيئة البرية، ورفع تقارير دورية بشأنها، والتعاون مع الجهات المختصة للتحكم في مصادر التعديات، والعمل على الحد منها.

وتراقب وترصد الوضع البيئي للبيئة البرية، والتغيرات التي تطرأ عليها، وإعداد التقارير الدورية بشأنها، وتقترح برامج تدريب وتأهيل مراقبي البيئة البرية، ورفع مستوى الكفاءة الفنية لديهم.