وزارة البيئة تستعرض قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوّناتها

في إطار حرصها على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، استعرضت وزارة البيئة والتغيّر المناخي نص القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوّناتها، وذلك بهدف توضيح بنوده لكافة أفراد المجتمع، والتأكيد على أهمية الالتزام الكامل بأحكامه باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزارة أن القانون يهدف إلى حماية البيئة النباتية من مختلف أشكال التعدّي والإضرار، ويشمل حظراً صريحاً لعدد من الممارسات التي تشكّل خطراً على الموارد الطبيعية، من أبرزها:

– إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية، أو النفايات، أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها.

– حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش والأعشاب، سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو في المناطق القريبة منها.

– إشعال النار أو استعمالها لأي غرض، ويُستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة، شريطة اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع نشوب الحرائق.

– العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية.

– مرور السيارات والمعدات والآليات بشكل عشوائي، حيث يقتصر استخدامها على الطرق والمسارات المخصصة لها فقط.

وأكدت وزارة البيئة والتغيّر المناخي أن الالتزام بأحكام هذا القانون يُسهم بشكل مباشر في الحفاظ على التنوع النباتي وحماية الموارد الطبيعية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، بما يعزّز جهود الدولة في صون البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.