فتح فترة مسائية بمدارس بريطانية خاصة

الدوحة – إبراهيم صلاح :

أعلَنَتْ وزارةُ التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، إطلاق مبادرة جديدة تتيح افتتاح فترة مسائية في عدد من المدارس الخاصة البريطانية الثانوية المطبقة لبرامج (AS/A Level – IGCSE)، بهدف تمكين الطلبة من استكمال دراستهم الثانوية واستيفاء متطلبات القبول الجامعي.

وأكدت الدكتورة رانية يسري محمد، القائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير بدائل تعليمية مرنة تدعم الطلبة الراغبين في مواصلة تعليمهم، وتمكنهم من تحقيق شروط الالتحاق بالجامعات عبر مسارات معتمدة ومعترف بها أكاديميًا.

وأوضحت، في تعميم موجّه إلى مديري المدارس الخاصة البريطانية الثانوية رقم (6) لسنة 2026م، أن المبادرة تنطلق من حرص الوزارة على توسيع الفرص التعليمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن تمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم الأكاديمية دون عوائق، والحد من أعداد من لم يتمكنوا من إنهاء المرحلة الثانوية لأسباب أكاديمية أو تنظيمية.

وبيّنت أن المبادرة تستهدف الطلبة الذين أنهوا مرحلة التعليم العام ويرغبون في الالتحاق ببرامج BTEC (البكالوريا المهنية البريطانية)، أو دراسة مواد IGCSE (الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي)، أو التسجيل في مواد AS/A Level (المستويات المتقدمة)، بما يسهم في تحسين نتائجهم الأكاديمية واستيفاء متطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.

وأشارت إلى أن الفترة المسائية تمثل فرصة مهمة للطلبة الذين تجاوزوا السن النظامية لصفوفهم نتيجة تكرار الرسوب، حيث تتيح لهم استكمال تعليمهم في بيئة داعمة تراعي ظروفهم الأكاديمية، وتوفر إطارًا مرنًا يعزز تركيزهم ويساعدهم على تحقيق تقدم ملموس في تحصيلهم العلمي.

وشددت على ضرورة التزام المدارس الراغبة في تطبيق المبادرة بتقديم طلب رسمي إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة للحصول على الموافقة المسبقة، مؤكدة عدم السماح بتفعيل الفترة المسائية إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات التنظيمية والأكاديمية المعتمدة.

كما أكدت أهمية الالتزام بالمعايير الأكاديمية الخاصة بالبرامج البريطانية، والحفاظ على مستوى الجودة ذاته المطبق في الفترة الصباحية، بما يضمن تكافؤ المخرجات التعليمية وعدم وجود تفاوت في مستوى التحصيل بين الفترتين.وأضافت أن الضوابط المعتمدة تشمل توفير معلمين مؤهلين ومرخصين، وتجهيز المرافق والقاعات الدراسية والموارد التعليمية اللازمة، وإعداد خطة دراسية واضحة تتضمن المواد المعتمدة وعدد الساعات والجداول المقترحة، إلى جانب تقديم مقترح الرسوم الدراسية ودراسة جدوى متكاملة وفق اللوائح المنظمة.

وأوضحت أن الوزارة ستحدد مدرستين للبنات ومدرستين للبنين لتطبيق النموذج في مرحلته الأولى، بما يحقق التوازن في التوزيع ويضمن استيعاب العدد المناسب من الطلبة.

واختتمت بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم الخاص وتعزيز الشراكة مع مؤسساته، بما يخدم مصلحة الطلبة ويمنحهم مسارات تعليمية مرنة وآمنة تمكّنهم من استكمال المرحلة الثانوية والانطلاق بثقة نحو التعليم الجامعي وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.