منصة جديدة لتوسيع فرص الاستثمار العقاري

الدوحة الراية:

استَعرَضَت وزارة العدل أبرز ملامح ومزايا وإجراءات مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية، بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع الذي أعدته الوزارة، معتبرةً أن المشروع يمثل نقلة تشريعية نوعية وجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، ويعزز تنافسية السوق العقاري في دولة قطر. ويضع المشروع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يجمع بين موثوقية السجل العقاري والابتكار القائم على تقنية السجلات الموزعة، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري، ويوفر أدوات استثمارية حديثة تتماشى مع التطورات التقنية والاقتصادية العالمية.

ويُقصد بترميز العقارات تحويل ملكية العقار أو الحقوق المرتبطة به إلى رموز رقمية مؤمنة وقابلة للتداول، تنشأ وتُقيد وتنتقل عبر سجل إلكتروني يعمل بتقنية السجلات الموزعة، ويتزامن لحظيًا مع السجل العقاري لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

ويستهدف المشروع توسيع وتنويع فرص الاستثمار العقاري، وتعزيز السيولة في القطاع، وإتاحة المشاركة أمام شريحة أوسع من المستثمرين، فضلًا عن تشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب رؤوس أموال جديدة إلى القطاع العقاري.

كما يسهم في رفع مستويات الشفافية والثقة من خلال الربط المباشر والمتزامن مع السجل العقاري بوزارة العدل، بما يعزز موثوقية التعاملات ويحمي حقوق المستثمرين.

إجراءات الترميز والتداول:

وتبدأ عملية الترميز بوجود عقار مسجل في صحيفة عقارية سارية، ثم تتولى منصة مرخصة إنشاء سجل الرموز وإدارته، بحيث يمثل كل رمز حصة محددة من العقار، بما يتيح للمستثمرين الاكتتاب والتداول رقميًا من خلال المنصة مباشرة. ويشمل المشروع نوعين من الرموز العقارية، هما الرمز العيني ورمز الحصص، ويُعد الرمز العقاري ورقة مالية تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. ويكون لكل عقار مرمز سجل مستقل للرموز، يُحفظ بتسلسل زمني لا يقبل المحو أو التعديل.

شروط وضوابط:

وحدد المشروع عددًا من الشروط الواجب توافرها في العقار المراد ترميزه، من أبرزها أن يكون مسجلًا بصحيفة عقارية سارية، وخاليًا من النزاعات والحجوزات، وأن يقع ضمن المناطق المحددة للترميز، وأن يكون مؤمنًا تأمينًا شاملًا، إلى جانب كونه مفرزًا ومحددًا تحديدًا نافيًا للجهالة.

ضمانات للمستثمرين:

ويتضمن الإطار التشريعي المقترح مجموعة من الضمانات لحماية أموال المستثمرين، من بينها عزل الأموال ووضعها في ذمة مالية مستقلة لا تطالها الديون أو حالات الإفلاس، وتعيين أمين حافظ مستقل ومرخص.

كما يضمن المشروع المزامنة اللحظية مع السجل العقاري بوزارة العدل، وقصر التعاملات على الريال القطري، وحظر تقديم الوعود المضللة للمستثمرين. وفي حال عدم اكتمال الطرح، تُرد الأموال إلى المستثمرين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل.

ويتضمن المشروع عقوبات رادعة لمواجهة المخالفات، تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، في حالات التلاعب بالسجلات أو مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم.