أول مزاد للمركبات عبر «مزادات المحاكم».. الإثنين

الدوحة الراية:

دشّنت وزارةُ البلدية، ممثلةً في اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ممثلًا بمحكمة التنفيذ، أمس، مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك في إطار تطوير وتنظيم عمليات البيع، والاستفادة من الحلول الرقمية في إدارة المزادات.

ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات الإثنين المقبل، من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً، عبر تطبيق «مزادات المحاكم».

حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، والسيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي إطلاق المزادات عبر التطبيق تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم تطوير آليات بيع وإدارة المركبات والآليات والمعدات المحجوزة وغيرها من الأصناف، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة.

ويتيح تطبيق «مزادات المحاكم»، باعتباره المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض وبيع المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية، بما فيها السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات، وتحويل المزادات من الأسلوب الميداني التقليدي إلى آلية رقمية تتيح المشاركة والمزايدة بصورة شفافة وآمنة عبر الهاتف الجوال.

وأكد السيد جابر حسن الجابر أن تدشين المزادات عبر التطبيق يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تنظيم عمليات البيع، مشيرًا إلى أن المزادات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات المشاركة والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات.

من جانبه، أكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة التابعة لوزارة البلدية عبر التطبيق يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين الجهتين، ويعكس توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات.

وأوضح أن التطبيق يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة المزادات، ويوسع نطاق المشاركة، مشيرًا إلى أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة يمثل امتدادًا لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة لخدمة الجهات الحكومية، حيث تقيم النيابة العامة أيضًا مزاداتها عبر التطبيق.

وتستهدف المنظومة تسريع استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية وصرف أموال المستحقين والغرامات، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المشاركة للمواطنين والمقيمين على قدم المساواة، والوصول إلى أكبر قاعدة من المُزايدين والمستثمرين. كما تشمل الخدمات المعاينة الرقمية والمزايدة والدفع الإلكتروني ونقل الملكية، فضلًا عن خدمة توصيل المركبة.

وتُجرى المزادات مرتين شهريًا من الرابعة إلى السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي داخل التطبيق. ويتراوح عدد المركبات المطروحة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القوائم والتفاصيل من خلال قسم «المركبات».

ويُشترط للمشاركة إنشاء حساب وتفعيله بالبطاقة الشخصية القطرية وبيانات العنوان الوطني، وإيداع مبلغ التأمين المحدد، وتقديم العروض خلال الفترة المقررة، على أن يرسو المزاد على صاحب أعلى سعر، مع استكمال الدفع ونقل الملكية وفق الإجراءات المُعتمدة.