حزمة مزايا للشركات المشاركة في «صاحب العمل الموثوق»

الدوحة ـ الراية :

نَظَّمَتْ وزارةُ العمل، أمس، لقاءً تعريفيًا لشركات القطاع الخاص، حول المرحلة الثانية من بَرنامج «صاحب العمل الموثوق»، الذي يُعدّ من المبادرات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال المؤسسي، وترسيخ المصداقية في سوق العمل، وتحفيز بيئة عمل مُستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنيّة 2030.

يأتي البرنامجُ في إطار جهود وزارة العمل لتشجيع الامتثال الطوعي، وتحفيز المنشآت المُلتزمة، ورفع كفاءة الخِدمات المقدمة للقطاع الخاص. وخلال اللقاء، قدّم مسؤولو الوزارة عروضًا تعريفية وتفصيلية حول البرنامج، استعرضوا فيها معايير اختيار الشركات المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، والتي تشمل الامتثال لقوانين العمل، والالتزام بنظام حماية الأجور، والامتثال لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والامتثال الضريبي، والشفافية في تسجيل بيانات القوى العاملة.

كما تضمّن اللقاء شرحًا مفصلًا لنظام تقييم أهلية الشركات، إلى جانب استعراض المزايا والتسهيلات الإدارية التي ستحصل عليها الشركات المستفيدة. ويهدف برنامج «صاحب العمل الموثوق» إلى تسريع الإجراءات الإدارية للشركات الملتزمة، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز مستوى الامتثال المؤسسي، من خلال تقديم حُزمة من الخِدمات المميزة، تشمل تبسيط إجراءات تأشيرات العمل والموافقات الخاصة بتوظيف العمالة الأجنبية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين أصحاب العمل والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، بما يسهم في تحقيق إجراءات أكثر كفاءة وإدارة أفضل للقوى العاملة. وسيتم اختيار الشركات المشاركة في البرنامج وَفق معايير دقيقة تشمل الامتثال التنظيمي، وسلامة الوضع القانوني، وحماية حقوق العمال، والشفافية في عمليات التوظيف والكفالة والامتثال لقانون ومستهدفات التوطين. وستحظى الشركات المختارة بفرصة الاستفادة المبكرة من مزايا البرنامج، بما يعكس التزامها بمعايير الامتثال والتوظيف المسؤول. وتواصل وزارةُ العمل تطوير برنامج «صاحب العمل الموثوق» بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع العمل على توسيع نطاق الشراكات، بما يضمن تكامل البرنامج مع استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم التنفيذ المرن لمراحله المُقبلة.