أخبار
رسالة علمية بجامعة حمد بن خليفة حول تعزيز السيادة الاقتصادية

بقلم- الدانة حمد الرميحي
فِي ظل زيادة توظيف شبكات التجارة والطاقة والتمويل والممرات البحرية كأدوات للضغط على الدول والتأثير في خياراتها السيادية، تبرز تساؤلات قانونية حول حدود النفوذ الاقتصادي، ومدى كفاية قواعد القانون الدولي القائمة لمواجهة الآثار العابرة للحدود لهذا التوظيف.
وفي هذا السياق، تناولت رسالة علمية أعددتها كباحثة التجربة القطرية بوصفها نموذجًا لدراسة العلاقة بين السيادة على الموارد الطبيعية والاعتماد على شبكات دولية تتحكم في الوصول إلى الأسواق والخدمات الحيوية، محللةً التدابير التي اتُّخذت تجاه دولة قطر وما أعقبها، من منظور قواعد القانون الدولي ومسؤولية الدول. وتقدم الرسالة إطارًا تحليليًا لتقييم التحديات الاقتصادية والضغوط العابرة للحدود، والتمييز بين النفوذ الاقتصادي المشروع والتدخل غير المشروع في حرية القرار السيادي للدول.
وتحمل الرسالة عنوان «قطر كنقطة اختناق قانونية: الحرب الاقتصادية، والاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، والقانون الدولي». وعنوانها الأصلي باللغة الإنجليزية، التي كُتبت بها الرسالة، هو: «Qatar as a Legal Chokepoint: Economic Warfare, Energy Interdependence, and International Law».
ونوقشت الرسالة في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في دولة قطر، في 21 أكتوبر 2026، بإشراف الدكتورة كيهندي فوليك أولاي، من كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة.
واعتمدت الرسالة المنهج القانوني التأصيلي والتحليلي، مدعومًا بمنهج دراسة القانون في سياقه، مع اتخاذ التجربة القطرية حالةً تطبيقية رئيسية، والاستعانة بمقارنات محدودة مع حالات إيران وروسيا وتايوان، بهدف فهم كيفية انتقال الضغوط عبر الشبكات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. من السيادة على الموارد إلى الاعتماد على الشبكات
انطلقت الدراسة من إشكالية أساسية مفادها أن امتلاك الدولة لموارد الطاقة لا يعني بالضرورة امتلاكها السيطرة الكاملة على الوسائل والشبكات اللازمة لاستغلال تلك الموارد وتسويقها. فإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره لا يعتمدان على الحقول والمنشآت وحدها، وإنما يرتبطان أيضًا بالممرات البحرية والموانئ وشركات النقل والتأمين والخدمات المالية والعقود والتراخيص والتكنولوجيا.
ومن ثم، قد تصبح إحدى هذه الحلقات الضرورية، التي يصعب إيجاد بديل عملي لها، نقطة اختناق يمكن من خلالها التأثير في تدفقات التجارة والطاقة وممارسة الضغط على الدولة.
وأوضحت الرسالة أن مفهوم «نقاط الاختناق» لم يعد مقتصرًا على الممرات الجغرافية والمضائق البحرية، بل امتد ليشمل شبكات مالية وتكنولوجية وتعاقدية وتنظيمية.
وتكمن خطورة هذه النقاط في اجتماع ثلاثة عناصر: أهمية الوظيفة التي تؤديها، ومحدودية المسارات أو الجهات التي توفرها، وصعوبة الحصول على بدائل قابلة للاستخدام بتكلفة ووقت مناسبين.
وبذلك، لا تُقاس قدرة الدولة على مواجهة الضغوط بمجرد وجود بدائل نظرية، وإنما بمدى صلاحيتها الفعلية لاستمرار النشاط الاقتصادي المتأثر.
التمييز بين النفوذ الاقتصادي والمخالفة القانونية
في معالجتها القانونية، ميّزت الرسالة بين عدد من المفاهيم التي قد تختلط عند تناول الضغوط الاقتصادية، ومنها العقوبات الاقتصادية، والقيود التجارية، وأعمال المعاملة بالمثل غير الودية، والتدابير المضادة، والإكراه الاقتصادي، والتدخل المحظور في الشؤون التي تدخل ضمن الاختصاص السيادي للدولة.
وأكدت أن هذه الأوصاف لا تحمل حكمًا قانونيًا واحدًا؛ فالتدبير غير الودي قد يكون مشروعًا، والتدابير المضادة تخضع لشروط قانونية محددة، كما أن مجرد إحداث ضرر اقتصادي أو وجود تفاوت في الاعتماد المتبادل لا يكفي وحده لإثبات وقوع إكراه غير مشروع أو تدخل محظور.
ولذلك، يتعين تحديد الجهة التي اتخذت التدبير، وسنده القانوني، والالتزامات الدولية ذات الصلة، والحقوق والمصالح التي تأثرت به، قبل إصدار حكم بشأن مشروعيته.
ولإصدار مثل هذا الحكم، طورت الدراسة إطارًا تحليليًا يتكون من عشرة أسئلة تقييمية مترابطة، يبدأ بتحديد طبيعة الإجراء والجهة المسؤولة عنه وسنده القانوني، ثم ينتقل إلى فحص المصالح المحمية، ومدى توافر الوصول العملي إلى الخدمات والمسارات المتأثرة، والبدائل المتاحة، والقيود القانونية الواجبة التطبيق.
ويتمثل الإسهام المنهجي لهذا الإطار في الجمع بين التحليل القانوني التقليدي وفهم كيفية انتقال الضغوط عبر الشبكات الاقتصادية، دون افتراض أن وجود نقطة اختناق أو ممارسة نفوذ اقتصادي يشكل، في حد ذاته، دليلًا على عدم المشروعية.
قطر بين مركزية الطاقة ومخاطر الاعتماد المتبادل
على المستوى التطبيقي، تناولت الرسالة موقع قطر في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وبحثت دور منشآت رأس لفان، ولا سيما أهمية مضيق هرمز، في منظومة إنتاج الطاقة وتصديرها، إلى جانب أهمية ميناء حمد في دعم سلاسل الإمداد والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الدراسة أن الحقوق السيادية القطرية على موارد حقل الشمال لا تعني امتلاك السيطرة على مضيق هرمز أو على جميع حلقات النقل والتأمين والتمويل والتسويق اللازمة لوصول الغاز إلى الأسواق العالمية.
تعدد المسارات القانونية وحدود الانتصاف
أبرزت الدراسة كذلك الدور الذي قد تؤديه الجهات الخاصة، مثل المصارف وشركات التأمين والنقل، ومن النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة أن الموقع المركزي للدولة في شبكة اقتصادية قد يمثل، في الوقت ذاته، مصدرًا للقوة؛ فاعتماد الدولة على شبكة معينة قد يجعلها عرضة للتأثر عند تعطيلها، بينما قد تمنحها أهمية مواردها أو خدماتها قدرة تفاوضية في مواجهة أطراف أخرى تعتمد عليها. أما الإسهام القانوني الرئيسي للرسالة، فيتمثل في ربط القواعد المتفرقة للقانون الدولي بالآثار العملية المركبة للضغوط التي تُمارس عبر شبكات التجارة والطاقة والتمويل والخدمات، بدلًا من الاكتفاء بتقييم كل إجراء بمعزل عن البيئة التي يعمل فيها. الاستعداد والتفعيل والمراجعة ضمن الإطار القطري المقترح
في ضوء هذه النتائج، اقترحت الدراسة إعداد تشريع قطري بعنوان «قانون تسوية معاملات الطاقة الاستراتيجية والمرونة المالية»، وهو مقترح تشريعي لم يدخل حيز النفاذ، ويستهدف تعزيز قدرة الدولة على المحافظة على استمرارية الوظائف الحيوية لقطاع الطاقة والخدمات المالية واللوجستية المرتبطة به عند حدوث اضطرابات شديدة.
ويقوم المقترح التشريعي القطري على أربع مراحل مترابطة، تشمل الاستعداد المسبق، وتفعيل الإجراءات عند تحقق شروط الاضطراب الشديد، والمحافظة على استمرارية الوظائف والخدمات الأساسية، ثم المراجعة والرقابة وتحديد مدد سريان التدابير.
واستفدتُ كباحثة في بناء المقترح من تجارب قانونية وتنظيمية دولية، شملت التشريع الوطني البرازيلي للمعاملة بالمثل الاقتصادية لعام 2025، والمشاورات البريطانية لعام 2026 بشأن مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية، والأطر التنظيمية السعودية المتعلقة بالسيولة والاستمرارية المالية، بما فيها الخيارات المتاحة باليوان الصيني، وتقييم قدرتها على توفير بدائل عملية في حال تعطل إحدى الشبكات المالية، دون المساس بالالتزامات التعاقدية أو التنظيمية القائمة.
كما شملت الأحكام التنظيمية الصينية لعام 2026 بشأن أمن سلاسل الصناعة والإمداد، التي تمثل نموذجًا تشريعيًا يجمع بين الوقاية من المخاطر الاقتصادية وتعزيز المرونة المؤسسية.
وتضمنت هذه الأحكام آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية، وتحديد القطاعات الاستراتيجية، وتبادل المعلومات، والإنذار المبكر، وإنشاء الاحتياطيات، وإدارة حالات الطوارئ، فضلًا عن إجراءات للتحقيق في الممارسات الأجنبية التي قد تهدد أمن سلاسل الإمداد.
ولم تتعامل الدراسة مع هذه التجارب بوصفها نماذج قابلة للنقل المباشر إلى قطر، وإنما باعتبارها مصادر لاستخلاص مبادئ تتعلق بوضوح الصلاحيات القانونية، والتنسيق المؤسسي، والاستعداد المبكر، والرقابة والمراجعة.
وشددتُ في رسالتي على أن الغاية من هذا المقترح هو بناء إطار قانوني ومؤسسي لمواجهة أية تحديات وتقليل آثارها، مع الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات والعقود الملزمة لدولة قطر.
وتؤكد الدراسة في نتائجها أن تعزيز المرونة الاقتصادية والقانونية لا يغير بذاته الحكم على مشروعية التدابير المفروضة على الدولة، لكنه يؤثر في درجة تعرضها للضرر وقدرتها على المحافظة على وظائفها الأساسية والتعامل مع الأزمات.
ومن هذا المنظور، تبرز التجربة القطرية أهمية الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى بناء جاهزية قانونية ومؤسسية مسبقة، تقوم على فهم نقاط الاعتماد الحيوية، وتوسيع البدائل العملية، وتنسيق عمل المؤسسات، وتفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية المناسبة.
وتخلص الرسالة إلى أن السيادة في اقتصاد عالمي مترابط لا تتوقف عند امتلاك الدولة لمواردها، بل تتطلب أيضًا القدرة على ضمان استمرار الوصول إلى الشبكات والخدمات اللازمة لاستغلال تلك الموارد، مع إخضاع تدابير الضغط والاستجابة لها للتقييم القانوني المنضبط.