مقالات وبحوث
المشهد الخليجي الجديد.. شكرًا وزراء دفاعنا «معًا نبني قوة الخليج واتحاده»

بقلم: رئيس التحرير
أسعدنا وأثلج صدورنا اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون اليوم في المنامة، وما تمخض عنه من إقرار فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها، فهذه خطوة مباركة تترجم توجيهات قادتنا وتطلعات شعوبنا إلى قوة تحمي أوطاننا وتكامل يمهّد لاتحادنا، ونرجو أن يتكرر هذا الاجتماع كل شهر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها خليجنا ومنطقتنا، لمتابعة تنفيذ القرارات وتسريع التعاون وتنسيق المواقف، بما يواكب حجم التحديات ويمنح شعوبنا مزيدًا من الثقة والطمأنينة.
نعتز ونثمّن اختيار الكويت مقرًا لهذه القيادة، وعلينا جميعًا، أفرادًا ومسؤولين وشعوبًا في دول الخليج كافة، أن ندعم هذه الجهود المباركة، وأن ننهض بمسؤولياتنا في تعزيز الدفاع الخليجي المشترك، فحماية أوطاننا مسؤولية نتشاركها جميعًا، وكل خطوة نحو تكامل قدراتنا تقوّي أمننا وتمهّد لاتحادنا، وكل مؤسسة خليجية مشتركة هي مكسب لنا جميعًا، أينما كان مقرها.
وقد قدمنا في كتابنا «المشهد الخليجي الجديد» رؤية لتطوير المؤسسات الخليجية المشتركة، من بينها وزارة دفاع خليجية تنسق الاستراتيجية الدفاعية والتسليح والتدريب، مع احتفاظ الجيوش الوطنية بقياداتها ووجود قيادة استراتيجية مشتركة، ونرى في القرار الجديد خطوة تنسجم مع هذا الاتجاه، وتشجع على مواصلة البناء بإرادة وجداول تنفيذ واضحة.
لكن القوة العسكرية لا تكتمل بشراء السلاح، فالأمن المستدام يحتاج إلى امتلاك المعرفة والقدرة على التصنيع والصيانة والتطوير، ولهذا ندعو إلى مشروع خليجي متكامل لتوطين الصناعات العسكرية، يشمل الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار، ويتوسع في الأسلحة الثقيلة والمدرعات والمدفعية، والصناعات الجوية والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي والطائرات المسيّرة.
ولدولنا إمكانات مالية وصناعية وبشرية تؤهلها لهذا المسار، والمطلوب جمعها في شراكات إنتاجية توزع التخصصات بحسب مزايا كل دولة، وتربط المصانع بالجامعات ومراكز البحث، وتفتح للشباب الخليجي أبواب الهندسة والتقنية والصناعة، وتحوّل جزءًا أكبر من الإنفاق الدفاعي إلى وظائف ومعرفة وقيمة اقتصادية تبقى داخل أوطاننا.
كما ينبغي أن تقترن المشتريات العسكرية بنقل حقيقي للتكنولوجيا وتدريب الكفاءات وحقوق الصيانة والتطوير، وأن تتقارب المواصفات والاحتياجات لتقليل الازدواجية وتوسيع الإنتاج المشترك، فامتلاك القدرة على إدامة السلاح وتوفير ذخائره وقطع غياره وقت الأزمات يمنح قرارنا استقلالًا أكبر، ويحد من تعرض أمننا لتقلبات السياسة وشروط الموردين.
ونتطلع إلى خطوات أوسع في تكامل الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري والاستخبارات والأمن السيبراني، تتسع معها دوائر التقارب الاقتصادي والسياسي، فالاتحاد الذي ننشده يبنى بمؤسسات ناجحة ومصالح مترابطة وثقة متبادلة، ويحفظ خصوصية دولنا ويضاعف قدرتها على حماية سيادتها ومقدرات شعوبها.
إن الاعتداء على السعودية أو الكويت أو أي دولة خليجية يمسنا جميعًا، والاستعداد المشترك لحماية دولنا واجب تفرضه الأخوة ووحدة المصير، فشكرًا وزراء دفاعنا، وامضوا بهذه الخطوة المباركة إلى ما بعدها، فشعوبكم تتطلع إلى خليج يصنع قوته ويملك قراره، وتتكامل فيه الجيوش والمصانع والعقول، وإلى اتحاد يحمي حاضرنا ويؤمّن مستقبل أجيالنا، ويجعل أمن كل دولة مسؤولية الجميع، وقوة كل دولة سندًا لأخواتها.