أخبار
غرفة قطر تبحث التعاون التجاري والاستثماري مع سريلانكا
الدوحة – الراية :
استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفدًا من مفوضية كولومبو بورت سيتيColombo Port City الاقتصادية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، برئاسة السيد هارشا أماراسيكيرا، رئيس المفوضية. وحضر اللقاء السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيدة روشان ستاراخان أزارد، سفيرة جمهورية سريلانكا لدى دولة قطر.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية، ويزيد من معدلات التبادل التجاري.
كما تناول الاجتماع التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والشركات القطرية للاستثمار في مشروع ” بورت سيتي كولومبو”، حيث استعرض أعضاء الوفد السريلانكي نبذة عن المشروع ونظام الاستثمار فيه، وأبرز الحوافز والمزايا الاستثمارية والإعفاءات والتسهيلات التي توفرها المدينة للمستثمرين، إلى جانب آخر التطورات التي يشهدها المشروع.
وقال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن غرفة قطر تحرص على دعم التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر وسريلانكا والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيرًا إلى أن مشروع ” بورت سيتي كولومبو” يوفر فرصًا استثمارية متنوعة امام المستثمرين القطريين، ويمكن أن يمثل منصة مهمة أمام الشركات القطرية الراغبة في التوسع والاستثمار في السوق السريلانكي.
وأضاف أن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص المتاحة في “كولومبو بورت سيتي”، وبحث إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة مع الشركات السريلانكية، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ويذكر أن كولومبو بورت سيتي تعد مشروعًا حضريًا واقتصاديًا كبيرًا ومنطقة اقتصادية خاصة متعددة الاستخدامات في العاصمة السريلانكية كولومبو، تم تطويرها على أرض مستصلحة من البحر بمساحة نحو 269 هكتارًا، بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز موقع سريلانكا كمركز إقليمي للأعمال والخدمات.
وتوفر المنطقة فرصًا استثمارية في عدد من القطاعات، أبرزها الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، والخدمات المهنية، والشحن والخدمات اللوجستية، والسياحة والضيافة، والمقار الإقليمية والتوزيع، إلى جانب توفير إطار تنظيمي وحوافز استثمارية تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الشركات والمستثمرين الدوليين.