التربية والتعليم: 16,500 مقعد متاح ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس الخاصة

الدوحة –الراية:

وأوضحت أن الفئة الأولى تتمثل في المقاعد المجانية، وهي متاحة لجميع الجنسيات، سواء القطرية أو غير القطرية، فيما تشمل الفئة الثانية المقاعد ذات الرسوم المخفضة، والتي تتراوح نسبة التخفيض فيها بين 20% و70% من قيمة الرسوم الدراسية.

وأضافت أن الفئة الثالثة مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، حيث تتكفل المدرسة بكامل الرسوم الدراسية للطالب، ليصبح المقعد بالنسبة لولي الأمر مقعداً مجانياً.

أما الفئة الرابعة، فتتمثل في المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، موضحة أن الوزارة تتحمل قيمة القسيمة التعليمية البالغة 28 ألف ريال قطري، ويقوم ولي الأمر بتزويد المدرسة بالقسيمة، بينما تتحمل المدرسة أي مبالغ تزيد على قيمة القسيمة والرسوم الدراسية، بما يجعل المقعد بالنسبة لولي الأمر بمثابة مقعد مجاني.

وأشارت الدكتورة رانية محمد إلى أن المشروع يضم حالياً 5000 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية مخصصة للطلبة القطريين، لافتة إلى أن عدد المدارس ورياض الأطفال المشاركة في المشروع ارتفع من 113 مؤسسة إلى أكثر من 120 مدرسة وروضة أطفال.

كما شهد عدد المدارس التي توفر المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية ارتفاعاً من 17 مدرسة إلى 25 مدرسة، في مؤشر على اتساع نطاق المشاركة في المشروع وتعزيز دور المؤسسات التعليمية الخاصة في المسؤولية المجتمعية.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أطلقت الإطار العام للمسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يشتمل على أربعة محاور، ويأتي محور الطالب في مقدمة هذه المحاور.

وقالت إن المشروع بدأ في أكتوبر 2023 بعدد محدود من المقاعد بلغ نحو 40 مقعداً فقط، وبمشاركة مدرستين من المدارس الخاصة، قبل أن يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى 16,500 مقعد حالياً بمختلف الفئات.

وأضافت أن هذا التطور تزامن مع زيادة أعداد المدارس ورياض الأطفال المشاركة، إلى جانب تطبيق مجموعة من الإجراءات التي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة.

مرونة أكبر في المناهج والفترات والطاقة الاستيعابية

وأوضحت الدكتورة رانية محمد أن هناك إجراءات كانت لا تطبق في السابق، وأصبحت مطبقة حالياً بصورة أكثر مرونة، من بينها منح المدرسة فرصة افتتاح أكثر من منهج تعليمي داخل المدرسة نفسها، وكذلك افتتاح فترات دراسية ثانية بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلبة.

وأشارت إلى أن القوانين المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للمدارس أصبحت تطبق بصورة أكثر مرونة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، وبالتالي توفير عدد أكبر من المقاعد المجانية والمقاعد المصنفة ضمن الفئات الأخرى للمشروع.

وأكدت أن الدولة تعمل كذلك على توفير الأراضي للمستثمرين لبناء المدارس، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع التعليمي الخاص.

وأوضحت أنه أصبح من الاشتراطات على المدارس التي تحصل على أراضٍ من الدولة للبناء عليها أن تكون ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، بحيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الطاقة الاستيعابية الكاملة للمدرسة للمشروع.

وبيّنت أن صاحب الترخيص يحدد، وفقاً للفئات الأربع المعتمدة في المشروع، أعداد المقاعد وقيمتها ونوعها، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز إسهام المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم المجتمع وتوفير فرص تعليمية متنوعة.